مشروع مالية 2027 والصحة العمومية: ميزانيات تتصاعد وانتظارات تتراكم.. أي عدالة صحية وأي إنصاف للمهنيين؟

اخر تحديث:
م. ع - اللجنة الاعلامية
تم النشر بواسطة:

محتويات المقال

بقلم: حمزة ابراهيمي

لا يقاس نجاح الإصلاح الصحي بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، ولا بعدد الأوراش المفتوحة، وإنما بما يحدثه من تغيير فعلي في حياة المرضى وظروف عمل المهنيين. ومن هذا المنطلق، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 الحكومة أمام اختبار حقيقي، يتمثل في تحويل الاستثمارات إلى خدمات صحية منصفة، وترجمة التزامات الإصلاح إلى مكتسبات مهنية ملموسة، بعيدا عن الاكتفاء بمنطق الأرقام والوعود.

فقد ارتفعت الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية من 42.4 مليار درهم سنة 2026 إلى 45.4 مليار درهم سنة 2027، بزيادة قدرها ثلاثة ملايير درهم، تعادل نحو 7.1%، بعدما تجاوزت ميزانية 2026 مستواها المسجل سنة 2021 بنسبة 114%. وهو توجه ينسجم مع التوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار 06.22، غير أن ارتفاع الاعتمادات لا يعني بالضرورة ارتفاع النفقات المنجزة فعليا، ولا يضمن تلقائيا تقليص آجال الانتظار أو تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.

وفي هذا السياق، تكتسب الاستثمارات المبرمجة قيمتها الحقيقية بمدى جاهزية المؤسسات والتجهيزات للتشغيل وتقديم الخدمات. فقد خصص مشروع الميزانية 1.8 مليار درهم لمواصلة برنامج تأهيل 1600 مركز صحي إضافي، بعد مرحلة شملت 1400 مركز، كما برمج مشروع الميزانية 1.6 مليار درهم لمشاريع المستشفيات الجامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية، و4.6 مليارات درهم للمستشفيات الجهوية والإقليمية والمتخصصة والنفسية ومستشفيات القرب، فضلا عن 1.5 مليار درهم لتجديد 90 مستشفى. وتتواصل، بالموازاة مع ذلك، أوراش بناء المستشفيات الجامعية بابن سينا بالرباط والعيون، بعد تشغيل المستشفيين الجامعيين بطنجة وأكادير ومستشفى التخصصات بتطوان، وإنجاز 29 مشروعا ساهمت في تعزيز الطاقة الاستيعابية بـ3168 سريرا.

لكن لا قيمة لسرير استشفائي دون طاقم مؤهل، ولا لجهاز طبي دون صيانة، ولا لمركز صحي دون أدوية وتجهيزات وموارد بشرية كافية. ومن ثم، لا ينبغي أن يتحول تعميم المجموعات الصحية الترابية خلال سنة 2027 إلى مجرد إعادة ترتيب للهياكل والاختصاصات. فقد أظهرت تجربة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، التي أعقبها إحداث خمس مجموعات جديدة، وفق المؤشرات الرسمية، ارتفاع الاستشارات الطبية بنسبة 10.94%، والاستشفاء الكامل بنسبة 6.99%، والجراحة المبرمجة بنحو 35%، والجراحة المستعجلة بأكثر من 13%، والتحاليل الطبية بنسبة 24.57%. غير أن ارتفاع حجم النشاط لا يكفي وحده للحكم على جودة التكفل، ما يستدعي تقييما موضوعيا ومستقلا لآجال المواعيد، وجودة الخدمات، والفوارق الصحية بين طنجة وبقية أقاليم الجهة، إلى جانب تقييم ظروف العمل والمسارات المهنية ومدى تسوية المستحقات.

وانطلاقا من ذلك، تصبح الجهوية الصحية مدخلا لتحقيق الإنصاف المجالي والاجتماعي، لا مجرد آلية لنقل الاختصاصات الإدارية. وهو ما يقتضي إعداد خرائط صحية وبرامج طبية جهوية مندمجة، تضمن توزيعا عادلا للموارد وفق مؤشرات الخصاص والهشاشة والبعد الجغرافي، وإرساء عقود أهداف قابلة للتقييم والمحاسبة، واعتماد الصيانة الوقائية للتجهيزات، وإحداث صيدليات جهوية مرجعية لتتبع المخزونات واستباق انقطاع الأدوية. كما يتطلب الإصلاح توضيح الصلاحيات بين الوزارة والمجموعات الصحية الترابية، وتفعيل هيئات الحكامة والوكالتين المغربيتين للأدوية والمنتجات الصحية وللدم ومشتقاته، تفاديا لإنتاج مركزية جهوية جديدة، وضمانا لألا تتحول الشراكة مع القطاع الخاص إلى تكريس منظومة علاج بسرعتين تحددهما القدرة الشرائية للمواطنين.

غير أن الاختبار الأكثر حسما يظل مرتبطا بالموارد البشرية، باعتبارها العمود الفقري لأي إصلاح صحي. فقد خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما مجموعه 8000 منصب مالي للقطاع، منها 5400 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و2600 منصب موزعة على المجموعات الصحية الترابية الست والوكالتين المغربيتين للدم ومشتقاته وللأدوية والمنتجات الصحية. وهو العدد الإجمالي نفسه المبرمج سنة 2026، مع اختلاف توزيعه المؤسساتي، رغم توسع المشاريع والحاجيات الصحية. لذلك، تبرز ضرورة نشر خريطة دقيقة للخصاص والمغادرات المرتقبة، والإعلان المبكر عن مباريات التوظيف وتوزيع مناصبها، واستيعاب خريجي كليات الطب والصيدلة ومعاهد التمريض وتقنيات الصحة ومعاهد تكوين مهنيي الصحة، وإقرار تحفيزات حقيقية للاستقرار بالمناطق النائية، بدل الاكتفاء بإعلان مناصب مالية لا تتحول بالضرورة إلى توظيفات فعلية.

وإذا كان توفير الموارد البشرية شرطا لإنجاح الإصلاح، فإن إنصافها وصون كرامتها يمثلان شرطا لاستدامته. فلا يستقيم الحديث عن المردودية دون ضمان حقوق من يصنعونها يوميا داخل المؤسسات الصحية. كما أن التنزيل السليم للقانون 09.22 والوفاء بالاتفاقات القطاعية يفرضان إرساء حوار اجتماعي مؤسساتي جاد ومنتظم وملزم بمخرجاته، وصيانة الحقوق والمكتسبات، وتسوية الترقيات والمستحقات المتأخرة، وصرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة والمسؤولية والبرامج الصحية والتداريب الاستشفائية، ومعالجة ملف السنوات الاعتبارية، وإنصاف المهنيين في الأجر المتغير ومنحة المردودية والحركة الانتقالية. وأي نظام للأجر المرتبط بالأداء ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية وعادلة، تراعي تفاوت الإمكانات والموارد بين المؤسسات والأقاليم، بدل تحميل المهنيين مسؤولية اختلالات بنيوية لم يتسببوا فيها. كما تظل الحماية من الاعتداءات والإنهاك المهني، وتحسين ظروف المناوبة والاستراحة، ضمانات أساسية لجودة الخدمات وسلامة المرضى.

وعلى مستوى المرتفقين، يبدأ الإصلاح الحقيقي من مركز صحي قريب وفعال، وطبيب أسرة ينسق مسار العلاج، مرورا بمواعيد واضحة وآجال معقولة، وأسرة استشفائية متاحة فعليا، ومصالح مستعجلات ونقل صحي مندمج ومتكامل. ويمكن للملف الطبي المشترك والرقمنة، في إطار مشروع القانون 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية، أن يساهما في تقليص ازدواجية الفحوصات وضياع المعطيات، شريطة ضمان حماية البيانات الشخصية، وعدم إقصاء الفئات غير المتمكنة من الوسائل الرقمية، وربط منظومة الشكايات بآجال محددة للجواب والمعالجة. وبالموازاة مع ذلك، لا ينبغي أن تتراجع الوقاية وصحة الأم والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، أو الصحة النفسية ومكافحة الأمراض المزمنة والمعدية، أمام أولوية البناء والتجهيز.

ويمتد هذا الرهان ليشمل تعزيز السيادة الدوائية واللقاحية، وضمان سلامة الدم ومشتقاته، وتحويل توسع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى تخفيف فعلي للنفقات الصحية المباشرة للأسر. ومع الانتقال المرتقب لتدبير تغطية القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2027، تتعزز ضرورة ضمان استمرارية الحقوق والتعويضات وجودة الخدمات، إلى جانب حماية استدامة أنظمة التقاعد عبر حوار اجتماعي مسؤول لا يحمل الأجراء وحدهم كلفة الاختلالات.

إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل فرصة جدية لتعزيز المنظومة الصحية العمومية، لكنه ليس شهادة نجاح مسبقة للإصلاح. فالرهان الحقيقي يكمن في نشر مؤشرات جهوية دورية وشفافة حول التنفيذ الفعلي للميزانيات، والتوظيفات المنجزة، وآجال الانتظار، وتوفر الأدوية، وجاهزية التجهيزات وتشغيلها، مقرونة بآليات واضحة للمساءلة والتقييم وحوار اجتماعي منتظم ومنتج.

فنجاح ورش اصلاح قطاع الصحة لا يبدأ عند تدشين المستشفى، بل عند قدرة مؤسساته على استقبال المرضى وعلاجهم في الوقت المناسب وبالجودة والكرامة المطلوبتين. ولا يمكن ضمان الحق الفعلي للمواطن في الصحة دون مرفق صحي عمومي قوي ومنصف، كما لا يمكن بناء مرفق صحي قوي دون مهنيين محفوظي الكرامة والحقوق ومحفزين على العطاء. وعندئذ فقط يمكن أن تتحول المليارات المرصودة من اعتمادات مالية إلى عدالة صحية ملموسة، ومن وعود بالإصلاح إلى نتائج يشعر بها المواطن والمهني على حد سواء.
شارك المقال:

كاتب و ناشر في هذا الموقع، مهتم بالشأن الصحي والنقابي، يساهم في إعداد ونشر المحتوى الإعلامي والتعريف بقضايا الشغيلة الصحية، ونقل المستجدات والمواقف النقابية بمهنية وموضوعية

التعليقات