سجل قطاع الصحة بإقليم وزان مستجدات في معالجة ملفات التعويضات المالية وتأهيل سيارات الإسعاف، عقب سلسلة من البيانات والمراسلات والتحركات الاحتجاجية التي قادها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وتأتي هذه التطورات وسط استمرار المطالب بتسريع صرف المستحقات وتحيين الوضعيات الإدارية وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، بما ينعكس على ظروف اشتغال مهنيي الصحة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأفادت مصادر نقابية، استنادا إلى معطيات نقلها مسؤولون بالإدارة الصحية، بتقدم المساطر المتعلقة بتعويضات الفترات T1 وT2 وT3، مع ترجيح صرفها خلال عشرة إلى خمسة عشر يوما، وفق تقديرات أولية غير مؤكدة، دون توصل الأطر المعنية بمستحقاتها حتى الآن. كما جرى تجميع أوامر المأموريات المهنية واحتساب تعويضات التنقل، في انتظار استكمال المساطر الإدارية والمالية اللازمة للصرف، وسط مطالب بتسريع الإجراءات وتحديد آجال واضحة لتصفية المتأخرات.
وعلى مستوى النقل الصحي، كشفت الإفادات ذاتها عن إخضاع سيارات إسعاف للإصلاح ومعالجة بعض أعطابها، وإصلاح نقالات متضررة، إلى جانب تقديم طلبات لتوفير نقالات وعربات نقل مرضى جديدة. كما شملت الإجراءات توفير وسائل أداء رسوم الطريق السيار لسيارات الإسعاف، بهدف تحسين جاهزية النقل الصحي وتعزيز سلامة المرضى، خاصة خلال عمليات النقل الاستشفائي والحالات المستعجلة.
وتأتي هذه المستجدات في سياق ترافع نقابي متواصل، تخللته بيانات ومراسلات وتحركات احتجاجية قادها مناضلو النقابة بوزان، دفاعا عن الحقوق المهنية وتحسين العرض الصحي. وكان المكتب الإقليمي قد أصدر بيانا استنكاريا بتاريخ 21 أكتوبر 2026، سلط فيه الضوء على الاختلالات القائمة. وفي سياق متصل، نوه المكتب بالمجهودات المهنية والإنسانية لأطر المركز الصحي زومي، من طبيب وأطر تمريضية وقابلات ومساعدة اجتماعية وسائقي سيارات الإسعاف وأعوان الحراسة والنظافة، رغم محدودية الإمكانيات والتجهيزات المتاحة.
وفي المقابل، تتواصل المطالب بتدخل عاجل للإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لحسم الملفات التي تتجاوز صلاحيات الإدارة المحلية، وفي مقدمتها تفعيل مقررات الانتقال والالتحاق بالزوج، وتحيين الوضعيات الإدارية، وتسريع صرف المستحقات المالية، مع تدعيم المستشفى بالأطباء الاختصاصيين، خصوصا في طب النساء والتوليد والتخدير والإنعاش، وتعزيز باقي الفئات الصحية، وتوفير التجهيزات ووسائل العمل والحراسة والحماية الضرورية.
وتبقى أهمية هذه التطورات مرتبطة بمدى ترجمتها إلى نتائج ملموسة تنصف مهنيي الصحة وتضمن حق ساكنة وزان في خدمات صحية آمنة ومنصفة وذات جودة. وفي ظل استمرار الملفات العالقة، يتضمن البرنامج النضالي المعلن اعتصاما جزئيا ابتداء من يوم الاثنين 16 نونبر 2026، من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى السادسة مساء، في سياق المطالبة بحوار مسؤول والتزامات واضحة بآجال تنفيذ محددة، تضمن تسوية الحقوق المهنية وتجويد الخدمات الصحية بالإقليم.
التعليقات