كشفت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن مستجدات الحركة الانتقالية ومباريات التوظيف المرتقبة بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب اجتماع اللجنة الجهوية للانتقالات والتعيينات، المنعقد الخميس 05 نونبر 2026، بمديرية الرأسمال البشري بطنجة، بحضور ممثلي الإدارة والتنظيمات النقابية، من بينهم الأخ محمد الهراج، عضو المكتب الجهوي للنقابة.
وأفادت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع ببرمجة الإعلان المرتقب، الاثنين 09 نونبر، عن مباريات توظيف تشمل 328 منصبا ماليا، موزعة بين 63 منصبا للأطباء العامين، و206 مناصب للأطر التمريضية وتقنيي الصحة، و59 منصبا للأطر الإدارية والتقنية، بينها تسعة فقط لمساعدي العلاج، وهو عدد يطرح إشكالية ملاءمته للحاجيات الفعلية. وتشمل التخصصات المعنية التمريض متعدد التخصصات والقبالة والمختبر والتخدير والإنعاش والمستعجلات، دون إدراج الأطباء الاختصاصيين.
وبخصوص الحركة الانتقالية، يرتقب توجيه المقررات والوثائق الجاهزة المتعلقة بالانتقالات داخل المجموعة وبعض الملفات الأخرى إلى المناطق الصحية، الأربعاء 11 نونبر، قصد تسليمها للمستفيدين، بعد انتظار انعكس على الاستقرار المهني والاجتماعي لعدد من الأطر. أما مقررات الانتقال خارج المجموعة، فتواصل الوزارة معالجتها، وسط مطالب بتسريع الإجراءات وتجاوز التأخيرات المسجلة.
وفي المقابل، شهد الاجتماع مراجعة بعض مقترحات توزيع مناصب الأطباء، خصوصا بالمناطق غير الجاذبة، مع إثارة الخصاص بالمركز الطبي للقرب ببني مكادة. ولم يحسم التوزيع الجغرافي لمناصب التمريض والتقنيين والإداريين، حيث تقرر استكمال مناقشته خلال اجتماع لاحق، وفق معايير الخصاص الفعلي والضغط المهني والإنصاف المجالي.
كما تناول الاجتماع ملف الأطر الصحية بالفحص أنجرة، مع توافق مبدئي بشأن إعادة توزيع المعنيين، ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية. وبوزان، أفادت الإدارة بإدراج منصب لتعويض طبيبة الأسنان المعنية، إلى جانب مواصلة تصحيح الوضعيات الإدارية، وتتبع ملفات الترقي في الرتب العالقة لدى المصالح المركزية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن نجاح هذه المخرجات يظل رهينا بتنفيذها الفعلي واحترام الآجال المعلنة، مشددا على شفافية توزيع المناصب، وتحفيز وتثمين الموارد البشرية الصحية، وتقليص الخصاص، ومواصلة الترافع حتى تسوية الملفات العالقة، بما يضمن الإنصاف ويحفظ الحقوق والمكتسبات المهنية.
التعليقات