المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش) بجهة طنجة تطوان الحسيمة يؤكد توقيع مقررات الحركة الانتقالية الوطنية وإحالة المقررات الداخلية، ويطالب بالتسريع بتنفيذها وإنصاف المهنيين

اخر تحديث:
م. ع - اللجنة الاعلامية
تم النشر بواسطة:

محتويات المقال

في إطار تتبعه المستمر لملف الحركة الانتقالية، وعلى ضوء الترافع المتواصل للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد المكتب الجهوي للنقابة بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، استنادا إلى معطيات إدارية مؤكدة توصل بها، استكمال مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إعداد وتوقيع مقررات الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بمهنيي الصحة المنتقلين من المجموعة الصحية الترابية بالجهة نحو باقي الجهات، على أن تتم إحالتها خلال الأيام القليلة المقبلة على الإدارة العامة للمجموعة، قصد تسجيلها واستيفاء الإجراءات الإدارية اللازمة لتبليغها للمعنيين عبر المؤسسات الصحية التي يزاولون بها مهامهم.

وبموازاة هذا المستجد على المستوى الوطني، أكد المكتب الجهوي استكمال إحالة جميع مقررات الحركة الانتقالية الداخلية بالمجموعة الصحية الترابية على مديريات المناطق والمجالات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قصد استكمال مساطر تبليغها وتنفيذها، بما يتيح تسوية الوضعيات الإدارية والمهنية للمعنيين، ويستجيب لانتظاراتهم المشروعة في الاستقرار المهني والأسري والاجتماعي، بعد فترة من الترقب وانتظار تفعيل هذه المقررات.

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة في سياق الترافع النقابي المتواصل لمعالجة الملفات الانتقالية العالقة، وبالتزامن مع البلاغ الإخباري الصادر عن مديرية الموارد البشرية بتاريخ 17 نونبر 2026، عقب اجتماع اللجنة الوطنية للانتقالات والتعيينات، والذي أعلن عن الاتفاق على تسريع تفعيل مقررات الانتقال غير المنفذة، بتنسيق مع المجموعات الصحية الترابية والمديريات الجهوية، خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 25 دجنبر 2026. كما أعلن عن برمجة اجتماع يوم 26 نونبر لمناقشة مشاريع النصوص المنظمة للحركة الانتقالية بين مختلف المؤسسات والهيئات الصحية، والعمل على استكمال صياغتها قبل نهاية السنة الجارية، بما يعزز الحاجة إلى إرساء منظومة انتقالية واضحة ومنصفة.

وانطلاقا من مسؤوليته النقابية والتزامه بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وإذ يثمن المكتب الجهوي هذه المستجدات الإدارية وجهود الترافع المسؤول والمتواصل للمكتب الوطني، فإنه يؤكد أن الأثر الفعلي لهذه التطورات يظل رهينا بسرعة تبليغ المقررات وتنفيذها، واحترام الآجال المعلنة، والتسوية الشاملة لجميع الملفات العالقة دون إقصاء أو تمييز، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وصون الحقوق النظامية والمكتسبات المهنية. كما يجدد التزامه بمواصلة التتبع والمواكبة والترافع إلى حين التنفيذ الفعلي لجميع المقررات، بما يضع حدا لحالة الانتظار، ويحقق الإنصاف ويعزز الاستقرار المهني والاجتماعي لمختلف فئات مهنيي الصحة.

شارك المقال:

كاتب و ناشر في هذا الموقع، مهتم بالشأن الصحي والنقابي، يساهم في إعداد ونشر المحتوى الإعلامي والتعريف بقضايا الشغيلة الصحية، ونقل المستجدات والمواقف النقابية بمهنية وموضوعية

التعليقات