وجهت النائبة البرلمانية منال الزكاري، عضوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الجمعة 20 نونبر 2026، ثلاثة أسئلة كتابية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تناولت اختلالات العرض الصحي بإقليم وزان، وتصاعد الاحتقان المهني والنقابي، ومآل مشروع إعادة بناء المستشفى الإقليمي، مطالبة بأجوبة واضحة وتدابير محددة الآجال.
وفي السؤال الأول، رقم 26/95، أبرزت الخصاص في الموارد البشرية والتخصصات والتجهيزات بإقليم يضم 274577 نسمة وفق إحصاء 2024، وتقطن نسبة مهمة منهم بالعالم القروي. وشملت الاختلالات المثارة التخدير والإنعاش، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، والطب النفسي والأعصاب، وخدمات المختبر والتصوير والنقل الصحي، والتكفل بالحالات المستعجلة والحرجة، خصوصا السكتات الدماغية التي تستدعي التشخيص والتدخل العلاجي دون تأخير.
وامتدت المساءلة إلى وضعية المستشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، وما أوردته النائبة بشأن تقادم بنياته واكتظاظه ومحدودية تجهيزاته، وصعوبات الولوج إلى الرعاية الأولية بالقرى. وطالبت بحصيلة السنة الأولى من تنزيل المجموعة الصحية الترابية منذ أكتوبر 2025، وتحديد الخصاص حسب التخصصات وبرنامج تداركه خلال 2026 و2027، مع تأهيل المستشفى الحالي دون انتظار افتتاح الجديد.
وفي ارتباط بأثر هذه الإكراهات على المهنيين، تناول السؤال الثاني، رقم 26/96، الاحتقان النقابي الناجم عن ملفات إدارية ومالية ومهنية عالقة. واستحضر اعتصام 16 نونبر 2026، بدعوة من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على ما اعتبرته النقابة غيابا للحوار مع الإدارة الصحية.
وشملت المطالب التعويضات والمستحقات، والانتقالات لأسباب صحية والالتحاق بالزوج، واحترام الاختصاصات المهنية، والحماية الأمنية وتحسين ظروف العمل. وطالبت الزكاري الوزارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية، بجرد الملفات المسواة والعالقة، وإرساء حوار مؤسساتي منتظم، وبحث إيفاد لجنة ميدانية لتشخيص الاختلالات وأسباب تعثر الحوار، مع برنامج تصحيحي محدد المسؤوليات والآجال وآليات التتبع، يحمي الحقوق والمكتسبات واستمرارية الخدمات.
وبموازاة ذلك، خصصت سؤالها الثالث، رقم 26/97، لمشروع إعادة بناء المستشفى الإقليمي بطاقة 120 سريرا، مثيرة تفاوت المعطيات المالية بين 488 مليون درهم في مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرافقة لمشروع مالية 2026، و594 مليون درهم ضمن معطيات مشروع مالية 2027، بفارق 106 ملايين درهم. كما أوردت تقدم الأشغال بنسبة 70 في المائة حتى 30 يونيو 2026، مقابل استهلاك مالي يقارب 35 في المائة، وبرمجة اعتمادات إضافية في 2027.
وطلبت النائبة توضيح الوضعية المادية والمالية المحينة وأسباب التفاوت، والاعتمادات المتبقية، والجدولة الزمنية لاستكمال الأشغال والتجهيزات وتوفير الموارد البشرية والتخصصات اللازمة، وتاريخ التشغيل الفعلي. وتلتقي الأسئلة الثلاثة عند مساءلة الوزارة عن التزامات قابلة للتتبع، لتحسين العلاج وإنصاف المهنيين وتسريع الاستجابة لاحتياجات ساكنة وزان.
التعليقات