بعد اجتماع مستعجل مع النقابة… إدارة المنطقة الصحية المضيق–الفنيدق تلتزم بتسوية التعويضات وتفتح ملفات الموارد البشرية

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، اجتماعا مستعجلا مع مدير المنطقة الصحية المضيق–الفنيدق، بحضور أعضاء من المكتب الإقليمي، في إطار لجنة خصصت لمناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية ذات الأولوية. وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الالتزامات والتوافقات، في مقدمتها الشروع في تسوية التعويضات المستحقة، إلى جانب فتح ومواصلة النقاش حول تنظيم حظيرة السيارات، وتدبير الموارد البشرية والرخص والانتقالات وتوزيع الأطر، مع التأكيد على ضرورة انتظام الحوار الاجتماعي واستمرارية التواصل بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.

وتصدر ملف التعويضات عن الحراسة والإلزامية والديمومة أشغال الاجتماع، حيث أكدت النقابة أن استمرار التأخر في صرف هذه المستحقات لم يعد مقبولا، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على الأوضاع المادية والمهنية للموظفين. وبعد نقاش مستفيض، التزمت الإدارة بصرف مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، على أن تتم مباشرة بعد ذلك تسوية مستحقات الأشهر الثلاثة المتبقية من سنة 2025. وشدد ممثلو النقابة على ضرورة احترام الآجال المعلنة وضمان التنفيذ الفعلي لهذا الالتزام دون مزيد من التأخير.

وعلى المستوى التنظيمي، ناقش الاجتماع وضعية حظيرة السيارات وما تعرفه من إشكالات تنظيمية وهيكلية تستدعي إعادة ترتيب طرق تدبير هذه المصلحة الحيوية. ودعا المكتب الإقليمي إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتوفرة داخل المنطقة الصحية في مجالات المراقبة والتتبع والتنظيم والإصلاح، بما يضمن انتظام تدبير وسائل النقل وتحسين جاهزيتها واستعمالها. وقد أبدت الإدارة تجاوبا مع هذا التوجه، مع الاتفاق على مواصلة النقاش حول الإجراءات والترتيبات التنظيمية الكفيلة بتجاوز الاختلالات المسجلة.

كما تناول الاجتماع عددا من الإشكالات التي تواجه الموارد البشرية، وفي مقدمتها صعوبات التدبير الإداري والتنظيمي، والإشكالات المرتبطة بالرخص، وحركية الموظفين والانتقالات، فضلا عن اختلالات توزيع الموارد البشرية بين المؤسسات والمصالح. وطالب المكتب الإقليمي بمعالجة هذه الملفات وفق معايير واضحة وشفافة ومنصفة، تضمن توزيعا عادلا ومتوازنا للموارد البشرية وفق الحاجيات الفعلية للمؤسسات، مع صيانة حقوق الموظفين وضمان استمرارية الخدمات الصحية وتحسين ظروف العمل.

وفي ختام الاجتماع، أكد ممثلو النقابة ضرورة وضع برنامج منظم ومستمر للحوار الاجتماعي مع الإدارة، بما يضمن انتظام اللقاءات واستمرارية التواصل وتتبع الملفات والالتزامات المفتوحة، بدل الاقتصار على التدخلات الظرفية عند تفاقم الإشكالات. وشدد المكتب الإقليمي على أن مأسسة الحوار تشكل مدخلا أساسيا لمعالجة قضايا الموارد البشرية وصيانة الحقوق المادية والمهنية لمهنيي الصحة، على أن يشكل تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها واستكمال مناقشة الملفات المفتوحة محور المتابعة خلال المرحلة المقبلة.