أعادت مراسلة صادرة عن مصلحة الرأسمال البشري بالمستشفى الجامعي العام محمد السادس بطنجة، تدعو إلى تعبئة البطاقات المرتبطة بتعويض المردودية وبطاقات التنقيط برسم سنة 2026 قبل الجمعة 9 أكتوبر، ملف التحفيزات المالية إلى واجهة النقاش داخل المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وسط مطالبة النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتعميم الاستفادة على جميع مهنيات ومهنيي الصحة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تهم العملية حاليا مهنيي المستشفيات الجامعية الأربع بطنجة، بينما ينتظر العاملون بالمستشفيات والمراكز الصحية بمختلف أقاليم الجهة توضيحا بشأن توسيع الاستفادة لتشملهم، بما يعيد طرح سؤال العدالة التعويضية داخل مشغل جهوي واحد.
ويأتي هذا المستجد مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية الجهوية التي نظمتها النقابة يوم فاتح أكتوبر 2026 بطنجة، تزامنا مع مرور سنة على انطلاق تجربة المجموعة الصحية الترابية بالجهة، حيث جعل فيدراليو الصحة من إقرار تعويض مردودية دائم وعادل ومحفز لجميع المهنيات والمهنيين أحد المطالب المركزية، إلى جانب رفض استمرار الفوارق بين مختلف مكونات المجموعة.
ويأتي هذا المطلب امتدادا لموقف النقابة الداعي إلى تحفيز وتشجيع وتثمين الموارد البشرية الصحية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لإعادة بناء المنظومة الصحية وفق القانون الإطار رقم 06.22. وترى أن هذا التثمين ينبغي أن يترجم عمليا إلى تحفيز مادي ومعنوي وتحسين ظروف العمل والمسار المهني.
وفي السياق نفسه، تشدد نقابة الفدش بقطاع الصحة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة على ضرورة صون تعويض المردودية الذي كان يستفيد منه مهنيو المراكز الاستشفائية الجامعية قبل دخول المجموعة الصحية الترابية حيز التنفيذ، ورفض أي تراجع عنه، مع المطالبة بتعميمه على كل العاملين بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية بأقاليم الجهة.
ولا ينفصل هذا الملف عن عدد من التعويضات والمستحقات المالية التي ظلت عالقة منذ انطلاق المجموعة قبل سنة، ومن بينها مستحقات مرتبطة ببعض المسؤوليات بالمؤسسات والمناطق والمراكز الصحية، ومستحقات لفئات من الأطباء الاختصاصيين وبعض الممرضين حديثي التعيين، فضلا عن متأخرات أخرى ظلت موضوع مطالب ومراسلات نقابية متكررة. ويأتي في مقدمتها تعويض المردودية الذي سبق أن توقف صرفه قبل أن تعود الإدارة إلى برمجته لفائدة مهنيي المستشفيات الجامعية.
وفي ظل غياب إطار تنظيمي تطبيقي واضح ومفعل يضبط الأجر المتغير المنصوص عليه في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، يتمسك فيدراليو الصحة باستمرار صرف هذا التعويض وصون المكتسبات القائمة، مع توسيع الاستفادة لتشمل جميع المهنيات والمهنيين، إلى حين إرساء نظام للأجر المتغير يقوم على العدالة والشفافية ومعايير واضحة ومعلنة.
وانطلاقا من ذلك، يطالب فيدراليو الصحة إدارة المجموعة الصحية الترابية بتوضيح نطاق عملية التنقيط، والفئات المعنية بها، ومعايير وكيفيات الاستفادة، وفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف، مؤكدين أن وحدة المشغل ينبغي أن تقترن بالإنصاف في الحقوق والتحفيزات، دون مساس بالمكتسبات أو تكريس لفوارق تعويضية دائمة بين مهنيي المجموعة.
التعليقات